القدس: حذر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين من خطورة مصادقة سلطات الاحتلال على قرار يقضي باستئناف قرار تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي، الذي يسمح بنهب أراضي الفلسطينيين، خصوصاً في المنطقة "ج" من أراضي الضفة الغربية المحتلة، بشكل مناقض للقوانين الدولية المتعلقة بالاحتلال، وقال المجلس: إن هذا القرار سيؤدي إلى نهب أراضي الفلسطينيين، ويأتي ضمن الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي والأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م، ويعد امتداداً لمساعي فرض السيادة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية، ويمثل جزءاً خطيراً من المخطط الاستعماري لضم الأراضي الفلسطينية، ما يهدف إلى سرقة مزيد من الأرض الفلسطينية، وتقطيع أوصالها، وعزل مناطقها عن بعضها بعضاً.
وعلى صعيد التهويد الجاري على قدم وساق في الضفة الغربية، ندد المجلس باستمرار عمليات هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم وفي الأراضي الفلسطينية جميعها، في ظل عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كلها، مبيناً أن سلطات الاحتلال تهدف من وراء هدم المنازل وتدميرها اقتلاع المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم، مثنياً على ثباتهم وصمودهم مهما بلغت التضحيات، وأن حقد الاحتلال وعنصريته إلى زوال، داعياً إلى ضرورة الرباط والصبر والجلد لإنهاء آخر احتلال معاصر.
وندد المجلس بالعدوان المتواصل وحرب الإبادة الجماعية التي تنفذها قوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية، والاستهتار بأرواح البشر، والتدمير لمساكن المدنيين العزل، والاستهداف اللاإنساني لقطاع غزة المحاصر، الذي تسبب في استشهاد عدد كبير من المدنيين الأبرياء، جلهم من الأطفال والنساء، وإصابة أعداد هائلة، وقال المجلس: إن جريمة كبيرة تضاف إلى جرائم قوات الاحتلال المعادية للقيم الدينية والإنسانية، ضمن مسلسل مبرمج للقمع والإجرام، ما يعري الوجه الحقيقي للمحتل، المتمادي في الغطرسة والاستخفاف بالدماء الفلسطينية، غير آبه بالقوانين والأعراف الدولية ولا القيم الإنسانية، وكل هذا يأتي في سياق تعمد الاحتلال تدمير كل شيء في الأراضي المحتلة لإعدام الحياة فيها، في محاولات يائسة لتهجير أصحاب هذه الأرض المرابطين فيها، ويرفضون الخروج منها إلى أي أرض أخرى.
وأدان المجلس الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المبارك، والتي كان آخرها محاولة أحد المستوطنين المتطرفين ذبح قربان داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، وأشاد المجلس بحراس المسجد الأقصى المبارك، الذين أحبطوا هذه المحاولة، محملاً سلطات الاحتلال عواقب هذا التطرف والسماح للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى بأعداد كبيرة، وإقامتهم الطقوس التلمودية داخله، في خطوة استفزازية، وشدّد المجلس على رفض هذه الانتهاكات المدبرة والمحمية من سلطات الاحتلال وشرطتها، مؤكداً أنّ المسجد الأقصى المبارك بكامله هو للمسلمين وحدهم، ولا يحق لأحد غيرهم التدخل في شؤونه، مطالباً سلطات الاحتلال بالكف عن المس بالمسجد الأقصى المبارك، التي تأتي في إطار استباحة كامل الأرض الفلسطينية وتهويدها.
وفيما يتعلق بالأسرى البواسل؛ ندد المجلس بجرائم الإهمال الطبي التي تقترفها سلطات الاحتلال وارتكاب الأخطاء الطبية تجاه أسرانا البواسل، مؤكداً على خطورة الأوضاع في سجون الاحتلال والمعتقلات الإسرائيلية، التي يتعرض فيها الأسرى الفلسطينيون إلى صنوف بشعة من القسوة وانتهاك حقوق الإنسان، منوهاً إلى أن الأسرى يعيشون هذه الأيام ظروفاً صعبة وقاسية للغاية، داعياً المجتمع الدولي وأحرار العالم إلى وضع حد للجرائم التي تقترف ضد الأسرى، والوقوف الدائم إلى جانبهم ومساندة حقهم في الحرية والعدالة والكرامة، ومحاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها واعتداءاتها على حقوق الشعب الفلسطيني وأسراه ومسراه وممتلكاته.
وناشد المجلس زعماء العرب والمسلمين الذين سوف يجتمعون في السابع عشر من الشهر الحالي في القمة العربية في دولة العراق الشقيق العمل على الوقوف في وجه مخططات التهجير ورفضها، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وحيثما وجد، وطالبهم باتخاذ القرارات العملية لدرء الأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية بعامة، وأهلنا في غزة بخاصة، والحرص على المقدسات وحمايتها، مناشداً بذل أقصى الطاقات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات قبل فوات الأوان، ما يستدعي العمل على وقف ممارسة الإرهاب الرسمي، الذي تمارسه سلطات الاحتلال، ويتناقض مع قيم الشرائع السماوية والقوانين الدولية.
جاء ذلك خلال عقد جلسة المجلس (227)، برئاسة سماحة الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، وتخلل الجلسة مناقشة المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها، وذلك بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس من مختلف محافظات الوطن.